كتب حماده جمعه
قال تيار الاستقلال، والذي
يضم اكثر من 30 حزب، إن تشكيل لجنة الدستور تشوبه سلبيات ونواقص ابرزها
وجود حزب ديني يدعي انه المدافع الاوحد عن الهوية و عن المادة 219 بل
المدافع عن دستور 2012 الساقط و غير الشرعي.
كما نلاحظ غياب عدد من اساتذة القانون الدستوري المناصرين للدولة المدنية الديمقراطية في نفس الوقت الذي يشارك فيه كأعضاء في اللجنة بعض الذين كانوا يشكلون غطاء للحكم الإخواني الإرهابي .
وقال في بيانه :" اننا نحن الاوفياء لثورة 30 يونيو نريد دستورا ديمقراطيا يكفل تداول السلطة و التوازن بين السلطات و التعددية الحقيقية و مبدأ المواطنة و الحريات العامة السياسية و النقابية و حرية تشكيل الاحزاب السياسية مع حظر تشكيل احزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية تكفر معارضيها السياسيين والمخالفين لها في الدين تحترف او المذهب و تحريك الفتن الطائفية وتمزيق النسيج الوطني الواحد.
وشدد البيان على ضرورة وضع دستور ينص على تجريم اي تمييز بين المواطنين على اساس الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او العرق او المركز الاجتماعي نريد دستورا يكفل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين دستور يحمي حقوق الانسان، حقه في العمل و التعليم و الرعاية الصحية و الاجتماعية يحمي الاسرة و الطفل ،دستور يصون الابداع الفكري و الادبي و الفن و يضمن مشاركة المواطنين في ثمار التنمية.
وشدد تيار الاستقلال على تعهده بمتابعة عمل لجنة الدستور وأن يكون رقيبا ء على عملها حتى يصدر دستور يليق بمصر و بثوره 30 يونيو التاريخية .
كما نلاحظ غياب عدد من اساتذة القانون الدستوري المناصرين للدولة المدنية الديمقراطية في نفس الوقت الذي يشارك فيه كأعضاء في اللجنة بعض الذين كانوا يشكلون غطاء للحكم الإخواني الإرهابي .
وقال في بيانه :" اننا نحن الاوفياء لثورة 30 يونيو نريد دستورا ديمقراطيا يكفل تداول السلطة و التوازن بين السلطات و التعددية الحقيقية و مبدأ المواطنة و الحريات العامة السياسية و النقابية و حرية تشكيل الاحزاب السياسية مع حظر تشكيل احزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية تكفر معارضيها السياسيين والمخالفين لها في الدين تحترف او المذهب و تحريك الفتن الطائفية وتمزيق النسيج الوطني الواحد.
وشدد البيان على ضرورة وضع دستور ينص على تجريم اي تمييز بين المواطنين على اساس الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او العرق او المركز الاجتماعي نريد دستورا يكفل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين دستور يحمي حقوق الانسان، حقه في العمل و التعليم و الرعاية الصحية و الاجتماعية يحمي الاسرة و الطفل ،دستور يصون الابداع الفكري و الادبي و الفن و يضمن مشاركة المواطنين في ثمار التنمية.
وشدد تيار الاستقلال على تعهده بمتابعة عمل لجنة الدستور وأن يكون رقيبا ء على عملها حتى يصدر دستور يليق بمصر و بثوره 30 يونيو التاريخية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق