كتب حماده جمعه
تلقي الناشط الحقوقي خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة دعوة من مصطفي احمد رجب لحضور جلسة تقصي الحقائق المكونة من اعضاء امانة المجلس القومي لحقوق الانسان لرصد احداث ما بعد 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة ، وما تبعهما من مجريات داخل المحافظة ، استضاف اللقاء جامعة الفيوم ، بحضور المستشار محمد عبد الباقي عضو المجلس وعمرو عبد الحكيم ، حيث نفي النائب البرلماني السابق مصطفي البنا ان يكون بمصر احزاب قائمة علي اساس ديني انما هي ذات مرجعية اسلامية ، بدليل انها تقبل في عضويتها غير المسلمين ، واضاف ان مصر في حاجة الي برلمان قوي ، تقاس صلابته بالاستقرار والاستقلال والقدرة علي اتخاذ القرار ولا تملك السلطة التنفيذية حله وقتما شاءت ، معترفا ان 90% من القوانين في عهد مبارك تم تقديمها بمعرفة التنفيذيين والحزب الحاكم واقتصر دور المجلس في طرحها للنقاش والتصويت عليها وهو ما اثبت ان البرلمان ليس سيد قراره ، غير ان مصطفي البنا أكد ان مجلس الشعب في دورته الاخيرة في عهد محمد مرسي كان مستقلا والتشريعات خرجت بمبادرات من اعضاءه وداخل لجان ولم يملي عليه اية اوامر او وساطات وهي شهادة للتاريخ ، واضاف محمد البحيري رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان ان اي مبادرة للمصالحة الوطنية لكي تنجح يجب ان يتبناها المؤسسة الدينية والممثلة في شيخ الازهر الشريف ومعه الكنيسة بحيث يتقبلها كل الفصائل ويؤيدها المصريين وهو ما سيؤدي حتما لعدالة انتقالية ، خاصة وان الوطن يمر بظروف استثنائية يحتاج فيها تغليب لغة العقل والصبر ، واشار أحمد السني منسق حركة راقب شارك افضح ، الي انه من السابق لاوانه التطرق لمصالحة قبل النظر لاسباب الخلاف والدوافع المؤدية لذلك ، مع محاولة التخلص من العلل والعراقيل ، خاصة وان الخلاف تخطي السياسة واصبح تشكيك في الدين والعقيدة ، والحل حوار مجتمعي شامل يشرف عليه اهل الثقة ، وطالب صلاح حلمي ممثل غد الثورة من اعضاء القومي لحقوق الانسان تحري الدقة والمصداقية في تقريرها عن تقصي الحقائق ، لأن التاريخ لن يرحم احد ، مشددا علي عدم الانحياذ لطرف دون الاخر واعتماد مبدأ الشفافية في تناول ورصد الاحداث ، من جانبه أكد خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ان الحل سهل وبسيط ويتمثل في الافراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين سياسيا وايقاف محاكمات المواطنين امام القضاء العسكري ، مع رفع الحظر فورا ، واعادة بث القنوات التليفزيونية المغلقة مع وجود رقابة مهنية علي ما تقدمه ، وحرية التظاهر السلمي بما لايضر وعدم اللجوء الي العزل السياسي والاقصاء ، نظرا لأن مصر بحاجة الي مشاركة كل ابنائها في البناء ، وحذر خالد حسين من ان نغمة التلويح والتهديد بازالة مواد الهوية الاسلامية من الدستور المعدل ذادت وبدأت تحبط رجل الشارع العادي وتقلقه ، هذا وتسلم رئيس جمعية السواقي ومعه الحضور استمارات جمع المعلومات عن الدستور المعدل من المستشار محمد عبد الباقي عضو المجلس ، اوضح فيها مقترحاته عن شكل الدولة الجديدة بنظامها البرلماني الرئاسي المختلط ، واطلاق المزيد من الحريات والحقوق مع ضمانات تحقيقها والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية .
تلقي الناشط الحقوقي خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة دعوة من مصطفي احمد رجب لحضور جلسة تقصي الحقائق المكونة من اعضاء امانة المجلس القومي لحقوق الانسان لرصد احداث ما بعد 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة ، وما تبعهما من مجريات داخل المحافظة ، استضاف اللقاء جامعة الفيوم ، بحضور المستشار محمد عبد الباقي عضو المجلس وعمرو عبد الحكيم ، حيث نفي النائب البرلماني السابق مصطفي البنا ان يكون بمصر احزاب قائمة علي اساس ديني انما هي ذات مرجعية اسلامية ، بدليل انها تقبل في عضويتها غير المسلمين ، واضاف ان مصر في حاجة الي برلمان قوي ، تقاس صلابته بالاستقرار والاستقلال والقدرة علي اتخاذ القرار ولا تملك السلطة التنفيذية حله وقتما شاءت ، معترفا ان 90% من القوانين في عهد مبارك تم تقديمها بمعرفة التنفيذيين والحزب الحاكم واقتصر دور المجلس في طرحها للنقاش والتصويت عليها وهو ما اثبت ان البرلمان ليس سيد قراره ، غير ان مصطفي البنا أكد ان مجلس الشعب في دورته الاخيرة في عهد محمد مرسي كان مستقلا والتشريعات خرجت بمبادرات من اعضاءه وداخل لجان ولم يملي عليه اية اوامر او وساطات وهي شهادة للتاريخ ، واضاف محمد البحيري رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان ان اي مبادرة للمصالحة الوطنية لكي تنجح يجب ان يتبناها المؤسسة الدينية والممثلة في شيخ الازهر الشريف ومعه الكنيسة بحيث يتقبلها كل الفصائل ويؤيدها المصريين وهو ما سيؤدي حتما لعدالة انتقالية ، خاصة وان الوطن يمر بظروف استثنائية يحتاج فيها تغليب لغة العقل والصبر ، واشار أحمد السني منسق حركة راقب شارك افضح ، الي انه من السابق لاوانه التطرق لمصالحة قبل النظر لاسباب الخلاف والدوافع المؤدية لذلك ، مع محاولة التخلص من العلل والعراقيل ، خاصة وان الخلاف تخطي السياسة واصبح تشكيك في الدين والعقيدة ، والحل حوار مجتمعي شامل يشرف عليه اهل الثقة ، وطالب صلاح حلمي ممثل غد الثورة من اعضاء القومي لحقوق الانسان تحري الدقة والمصداقية في تقريرها عن تقصي الحقائق ، لأن التاريخ لن يرحم احد ، مشددا علي عدم الانحياذ لطرف دون الاخر واعتماد مبدأ الشفافية في تناول ورصد الاحداث ، من جانبه أكد خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ان الحل سهل وبسيط ويتمثل في الافراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين سياسيا وايقاف محاكمات المواطنين امام القضاء العسكري ، مع رفع الحظر فورا ، واعادة بث القنوات التليفزيونية المغلقة مع وجود رقابة مهنية علي ما تقدمه ، وحرية التظاهر السلمي بما لايضر وعدم اللجوء الي العزل السياسي والاقصاء ، نظرا لأن مصر بحاجة الي مشاركة كل ابنائها في البناء ، وحذر خالد حسين من ان نغمة التلويح والتهديد بازالة مواد الهوية الاسلامية من الدستور المعدل ذادت وبدأت تحبط رجل الشارع العادي وتقلقه ، هذا وتسلم رئيس جمعية السواقي ومعه الحضور استمارات جمع المعلومات عن الدستور المعدل من المستشار محمد عبد الباقي عضو المجلس ، اوضح فيها مقترحاته عن شكل الدولة الجديدة بنظامها البرلماني الرئاسي المختلط ، واطلاق المزيد من الحريات والحقوق مع ضمانات تحقيقها والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق