سحر سلامة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية" رفض ذكر اسمه " أنه من المقرر أن يتم استصدار منشور آخر بعد إعلان الحد الأقصى للأجور الجديد والبالغ 42 ألف جنيه في الشهر والمقرر تطبقه من يناير القادم.
وحول آلية تطبيق القرار والموظفين الذي سيطبق عليهم كشف المصدر أنه من المتوقع أن يتضمن القرار استثناءات حيث إنه لم يتحدد حتى الآن هل البنوك الحكومية والبنك المركزي والبورصة وقطاع شركات التأمين التابعة للدولة والشركات القابضة سوف يطبق عليها القرار أم لا !!
وأشار المصدر إلى أن المؤكد حتى الآن أن الحد الأقصى سوف يطبق علي الوزارات والقطاعات التابعة للوحدات المحلية " المديرات التابعة للوزرات في المحافظات " والوزرات المركزية مثل الصحة والتعليم والعدل...وغيرها من الوزارات " مشيرا إلى أن العاملين على كادر خاص لم يطبق عليهم ومنهم أساتذة الجامعات، كما أنه لن يطبق على السلك القضائي والنيابي.
وقال المصدر إن القرار السابق بالحد الأقصى للأجور الذي تم تحديده ب 35 ضعف أجر العامل على الدرجة الثالثة، والذي صدر مرسوم قانون رقم 242 لسنة 2011 لم يتحدد حتى الآن هل سيتم تعديله بعد تحديد الرقم الجديد أم سيتم إلغاؤة.
وحول ما يتم توفيره للموازنة العامة للدولة قال المصدر نظرًا لأن القرار لن يشمل كل الأجهزة التنفيذية في مصر فليس من المتوقع أن يحقق وفرًا كبيرًا كما كان متوقعًا.
وقال المصدر إن الحد الأقصى لن يطبق على القطاع الخاص، حيث إنه يترك للقطاع الخاص حرية تحديد رواتب العاملين، ولكن ما سيطبق على القطاع الخاص الحد الأدني، الذي من المتوقع أن يعلن عنه الأسبوع المقبل، بعد اتفاق قطاع الأعمال على الرقم النهائي.
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية" رفض ذكر اسمه " أنه من المقرر أن يتم استصدار منشور آخر بعد إعلان الحد الأقصى للأجور الجديد والبالغ 42 ألف جنيه في الشهر والمقرر تطبقه من يناير القادم.
وحول آلية تطبيق القرار والموظفين الذي سيطبق عليهم كشف المصدر أنه من المتوقع أن يتضمن القرار استثناءات حيث إنه لم يتحدد حتى الآن هل البنوك الحكومية والبنك المركزي والبورصة وقطاع شركات التأمين التابعة للدولة والشركات القابضة سوف يطبق عليها القرار أم لا !!
وأشار المصدر إلى أن المؤكد حتى الآن أن الحد الأقصى سوف يطبق علي الوزارات والقطاعات التابعة للوحدات المحلية " المديرات التابعة للوزرات في المحافظات " والوزرات المركزية مثل الصحة والتعليم والعدل...وغيرها من الوزارات " مشيرا إلى أن العاملين على كادر خاص لم يطبق عليهم ومنهم أساتذة الجامعات، كما أنه لن يطبق على السلك القضائي والنيابي.
وقال المصدر إن القرار السابق بالحد الأقصى للأجور الذي تم تحديده ب 35 ضعف أجر العامل على الدرجة الثالثة، والذي صدر مرسوم قانون رقم 242 لسنة 2011 لم يتحدد حتى الآن هل سيتم تعديله بعد تحديد الرقم الجديد أم سيتم إلغاؤة.
وحول ما يتم توفيره للموازنة العامة للدولة قال المصدر نظرًا لأن القرار لن يشمل كل الأجهزة التنفيذية في مصر فليس من المتوقع أن يحقق وفرًا كبيرًا كما كان متوقعًا.
وقال المصدر إن الحد الأقصى لن يطبق على القطاع الخاص، حيث إنه يترك للقطاع الخاص حرية تحديد رواتب العاملين، ولكن ما سيطبق على القطاع الخاص الحد الأدني، الذي من المتوقع أن يعلن عنه الأسبوع المقبل، بعد اتفاق قطاع الأعمال على الرقم النهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق