تعديل وزارى يطيح بوزير التعليم العالى والقوى العاملة والتموين

كريمة أبو زيد
فى محاولة من النظام الحالى للخروج من أزمة عدم قدرة حكومة د. حازم الببلاوى على الإنتاج بشكل يناسب طموحات المرحلة الحالية بعد ثورة 30 يونيو، فقد عقد المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، عدة اجتماعات مع مستشاريه فى الأيام الماضية، محاولين إيجاد حلول للخروج من الأزمة، خاصة مع محاولات جماعة الإخوان المستمرة لإيقاف عجلة الإنتاج وإحداث فوضى شاملة فى البلاد. وكان الاقتراح الذى حاز على أغلب الموافقات هو إجراء تعديل وزارى جديد يواكب المرحلة ويعدل من أخطاء الحكومة، خاصة بعد فشل التشكيل الحالى فى إدارة الأزمة، واعتبر الخبراء أن هذا التعديل يجب أن يتم ما بين أيام قليلة أو أسبوعين على الأكثر.

مستشارو الرئيس وقع اختيارهم بعد المشاورات على عدد من الوزراء الحاليين واجب تغييرهم، على رأسهم الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ووزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، مع عدم استبعاد احتمال تغيير رئيس الحكومة الحالى نفسه الدكتور حازم الببلاوى.

هذه التوصيات وضعت حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والمرشح الرئاسى المحتمل، فى مأزق، خاصة بعد ترشيحه لثلثى أسماء التشكيل الوازرى الماضى وهم: أحمد البرعى وكمال أبو عيطة وحسام عيسى.

فيما قال مصدر مقرب من الرئاسة إن أبو عيطة بالذات وضع الدولة فى مأزق بعد تصريحاته حول تطبيق الحد الأقصى للأجور، الأمر الذى كلف الحكومة مبالغ طائلة وقت الأزمة.

وفيما يخص الدكتور حسام عيسى فبعد توليه حقيبة الوازرة ساءت الأحوال داخل الجامعات بشكل ملحوظ ولم يستطع السيطرة على الوضع فيها طوال الشهور الماضية.

أما المستشار أمين المهدى فلم يتمكن من التقدم بأى خطوات للأمام فى الملف الذى تولاه داخل الحكومة وهو «المصالحة السياسية»، بل تزيد الأمور سوءا كل يوم.